شام تايمز – متابعة
تحدث الخبير الاقتصادي “عاطف عزام” عن الحد الأدنى للنفقات الشهرية لأسرة من خمسة أفراد، مبيّناً أنه يبلغ 2.5 مليون ليرة سورية (ما يعادل 250 دولاراً)، بينما لم يتجاوز الحد الأدنى للأجور 280 ألف ليرة (28 دولاراً) بفارق تكاليف يزيد عن 890% بين الدخل والمصروف، وبالتالي فإنّ الدخل بالكاد يغطي 18% فحسب من تكاليف الغذاء.
وخلال حديثه مع موقع “العربي الجديد”، اعتبر “عزام” أنّ هذه الفجوة كارثية، إذ لا يغطّي متوسط الدخل للموظف الحكومي من الشريحة العمالية الأكبر العاملة داخل سورية أكثر من 3% من متوسط تكاليف المعيشة، عازياً هذا الانحدار المعيشي والغذائي للمواطن السوري، الذي يصفه بالانحدار “الخطير جداً” إلى عدد من العوامل المُتفاقمة وعلى رأسها الانهيار الاقتصادي.
وأوضح “عزام” أنه وبالرغم من تراجع معدل التضخم من 120% في مارس 2024 إلى 36% في فبراير 2025، إلّا أن الوضع الاقتصادي بقي هشاً بسبب انخفاض قيمة الليرة، وحبس السيولة، فيما وضع عامل البطالة والفقر في الدرجة الثانية من التأثير، إذ إن 90% من السوريين لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، فيما لا يزال يعتمد نحو 75% منهم على المساعدات الإنسانية.
ونوّه “عزام” بأنه كان للتغيّر المناخي دورُ لاعب المصارعة الحرة الذي كان يقف خارج الحلبة وبعد أن يستشعر أن شريكه في الفريق قد أَنهك اللاعبَ الخصمَ يقفز إلى الحلبة ليبادر بالضربة القاضية فيصرع الخصم، موضحاً أن موجة الجفاف التي امتدت من تشرين الأول 2024 إلى كانون الثاني 2025 أثرت على الحياة الزراعية للمواطن التي تعتبر الرافد الثاني لتأمين الغذاء ذاتياً للمواطنين.
كما اعتبر “عزام” أن ارتفاع أسعار الغذاء الذي رافق شهر رمضان 2025، شكل أزمة غذائية كبيرة، مشيراً إلى أنه مع دخول شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أسعار معظم السلع الغذائية بنسبة 15%، فيما كان الحد الأدنى لتكلفة إفطار عائلة مكونة من خمسة أفراد هو مئة ألف ليرة في حال لم تشتمل الوجبة على لحم وفير، وهو ما يفوق قدرة غالبية الأسر السورية.
وبيّن “عزام” أنه لولا تدخل الجمعيات والمنظمات المدنية والأممية من خلال تأسيس مبادرات أسواق رمضانية، وتبرعات وإقامة موائد رمضانية رغم محدوديتها هذا العام، لكان معظم السوريون سيفطرون على “الخبز والبصل واللبن”.